در این روز در سال 201 هـ (1) بنا بر مشهور سالروز شهادت (2) حضرت ولیة الله خاتون خلق جهان، عابده ی زاهده ی کامله ی مستوره حضرت فاطمه معصومه علیها السلام دختر امام موسی کاظم علیه السلام است.
آن حضرت 17 روز پس از ورود به شهر قم، با دلی شکسته و غصّه دار از داغ پدر و فراق برادر، رحلت فرمودند. در عزای آن حضرت شهر قم را یکپارچه غم و ماتم فرا گرفت.
بدن مطهّر آن حضرت را غسل داده کفن کردند، و به طرف باغ موسی بن خزرج _ مکان فعلی حرم مطهّر _ آوردند.
دو سوار نقابدار از بیرون شهر آمدند و بر بدن آن حضرت نماز خواندند. آنگاه داخل سرداب شده بدن مطهّر را دفن کردند و رفتند، و کسی آنان را نشناخت.
موسی بن خزرج آن باغ را وقف حضرت معصومه علیها السلام نمود، و از بوریا و حصیر سقفی بر روی قبر آن حضرت قرار داد. این بنا بود تا آنکه زینب دختر امام جواد علیه السلام بروی قبر شریف قبّه ای بنا نهاد. سپس جماعتی از دختران ائمه علیهم السلام در آن مکان دفن شدند.
هنگامی که ام ّمحمّد دختر موسی بن محمّد بن علی الرضا علیه السلام فوت کرد، در کنار آن حضرت دفن شد. بعد از آن میمونه خواهر امّ محمّد از دنیا رفت، و آن بزرگوار هم در جنب امّ محمّد دفن شد.
روی این دو قبر یک گنبد دیگر بنا کردند، به گونه ای که دو گنبد چسبیده به هم به روی قبر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و امّ محمّد و میمونه بوده است.
به جز دختران حضرات معصومین علیهم السلام، دو کنیز هم دفن شده اند (3) که در هنگام مرمّت کف حرم مطهّر در زمان ناصر الدّین شاه، روزنه ای به سردابی پیدا می شود و چند زن صالحه، وارد سرداب می شوند.
پیکر پاک میمونه و دو تن از کنیزان را پس از هزار سال تر و تازه مشاهده می کنند. این سرداب جنب سرداب حضرت فاطمه معصومه علیها السلام قرار دارد. (4)
مرحوم نمازی شهادت حضرت معصومه علیها السلام را در 12 ربیع الثانی سال 201 هـ نقل کرده (5) و قول منسوب به شیخ حرّ عاملی رَحِمَهُ الله هشتم شعبان سال 201 هـ است. (6)
امام صادق علیه السلام می فرماید :
«برای خداوند متعال حرمی است و آن مکّه، و برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله حرمی است و آن مدینه، و برای امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی است و آن کوفه، و قم کوفه صغیر است. و بهشت دارای هشت در است که سه در آن از قم است.
در آن شهر زنی از اولاد من از دنیا می رود که اسمش فاطمه است، و او دختر موسی بن جعفر علیه السلام است که به شفاعت او تمامی شیعیانم وارد بهشت می شوند. (7)
منابع : 1. منتخب دریای سخن : ص 34. 2. الحیاة السیاسیة للإمام الرضا علیه السلام : ص 428. و ... . 3. تاریخ قم : ص 214 ـ 213. و ... . 4. اجساد جاویدان : ص 105. 5. مستدرک سفینة البحار : ج 8، ص 262. 6. حیات السّت علیهم السلام : ص 11. 7. مجالس المؤمنین : ج 1، ص 83.
ترجمه ۱۱ ـ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد; و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست; و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث) از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد; و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است); و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى برد (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است)، (همه اینها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است ـ شما نمى دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدام یک براى شما سودمندترند! ـ این فریضه الهى است; و خداوند، دانا و حکیم است. ۱۲ ـ و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند; و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست; پس از انجام وصیتى که کرده اند، و اداى دین (آنها)، و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید; و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست; بعد از انجام وصیتى که کرده اید، و اداى دین. و اگر مردى بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث مى برد، یا زنى که برادر یا خواهرى دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند); و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند; پس از انجام وصیتى که شده، و اداى دین. به شرط آن که (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست; و خدا دانا و بردبار است.
شان نزول «عبد الرحمن بن ثابت انصارى» برادر «حسان بن ثابت» شاعر معروف صدر اسلام، از دنیا رفت، در حالى که یک همسر و پنج برادر از او به یادگار مانده بود. برادران میراث «عبد الرحمن» را در میان خود قسمت کردند و به همسر او چیزى ندادند، او جریان را به خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) عرض کرد، و از آنها شکایت نمود، در این هنگام آیات فوق نازل شد و در آن، میراث همسران دقیقاً تعیین گردید و نیز از «جابر بن عبداللّه» نقل شده که: بیمار شده بودم، پیامبر(صلى الله علیه وآله) از من عیادت کرد، من بى هوش بودم، پیامبر(صلى الله علیه وآله) آبى خواست، با مقدارى از آن وضو گرفت، و بقیه را بر من پاشید، من به هوش آمدم، عرض کردم: اى رسول خدا! تکلیف اموال من بعد از من چه خواهد شد؟ پیامبر(صلى الله علیه وآله) خاموش گشت، چیزى نگذشت که آیات فوق نازل گردید و سهم ورّاث در آن تعیین شد.
تفسیر همان گونه که در شأن نزول خواندیم، این دو آیه، سهم ورّاث را تعیین مى کند. در آیه اول، حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است، و بدیهى است که هیچ رابطه خویشاوندى، نزدیک تر از رابطه فرزند و پدر نمى باشد، لذا قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است. در جمله نخست مى فرماید: «خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى کند که پسران دو برابر سهم دختران ارث مى برند» (یُوصیکُمُ اللّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ). قابل توجه این که: از نظر جمله بندى و طرز بیان ارث، دختران اصل قرار داده شده، و ارث پسران به صورت فرع و با مقایسه به آن تعیین گردیده; زیرا مى گوید: «پسران دو برابر سهم دختران مى برند» و این یک نوع تأکید روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنت هاى جاهلى است که آنها را به کلى محروم مى کردند (اما فلسفه تفاوت ارث این دو به زودى تشریح خواهد شد). پس از آن مى فرماید: «اگر فرزندان میت، منحصراً دو دختر یا بیشتر باشند، دو ثلث مال از آن آنهاست» (فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ). «ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد، نصف مجموع مال از آن اوست» (وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). در اینجا سؤالى پیش مى آید که قرآن در این آیه مى گوید: «فَوْقَ اثْنَتَیْنَ» یعنى اگر دختران بیش از دو نفر باشند دو سوم مال متعلق به آنهاست، بنابراین، آیه از حکم دو دختر ساکت است، بلکه تنها حکم یک دختر و چند دختر را گفته است. پاسخ این است: با توجه به جمله اول آیه، جواب این سؤال روشن مى شود، و آن این است که: سهم دو دختر از جمله لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ: «پسر دو برابر سهم دختر دارد» اجمالاً معلوم مى گردد; زیرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط یک پسر و یک دختر باشند سهم دختر یک سوم و سهم پسر دو سوم مى گردد. بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم خواهد بود، و شاید به خاطر همین بوده که در جمله بعد، از سهم دو دختر خوددارى شده و تنها اشاره به سهم چند دختر گردیده، که آن هم از دو سوم تجاوز نمى کند (دقت کنید). از مراجعه به آخرین آیه سوره «نساء» نیز این مسأله روشن تر مى شود; زیرا در آن آیه، سهم یک خواهر نصف قرار داده شده (همانند سهم یک دختر) آن گاه مى افزاید: «اگر دو خواهر بوده باشند دو سوم مال را مى برند» از این حکم مى فهمیم که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نظر گرفته شده است. به علاوه، این تعبیر در ادبیات عرب دیده مى شود که گاهى مى گویند: «فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» و منظور «اثْنَتانِ وَ ما فَوْقَ» است، یعنى دو و بیشتر. از همه اینها گذشته، حکم مزبور از نظر فقه اسلامى و منابع حدیث مسلّم است، و اگر فرضاً ابهامى در جمله بالا باشد، با توجه به سنت (منابع حدیث) برطرف مى گردد. اما میراث پدران و مادران که آنها نیز جزء طبقه اول و هم ردیف فرزندان مى باشند، در آیه فوق چنین بیان شده و در آن سه حالت است: حالت اول: شخص متوفّى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد که در این صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم مى رسد، مى فرماید: «و براى هر یک از پدر و مادر یک ششم است اگر (میت) فرزندى داشته باشد» (وَ لاَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ). حالت دوم: فرزندى در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند در این صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال است، مى فرماید: «اگر فرزندى نداشته باشد و تنها وارث او پدر و مادرش باشند، براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلاِ ُمِّهِ الثُّلُثُ). اگر مى بینیم در اینجا سخنى از سهم پدر به میان نیامده، به خاطر این است که سهم او روشن است، یعنى: «دو سوم». به علاوه، گاهى شخص میت ممکن است همسرى داشته باشد، در این صورت سهم همسر از سهم پدر کم مى شود، و بنابراین سهم پدر در حالت دوم متغیر است. حالت سوم: این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در کار نباشد، ولى شخص متوفى برادرانى (از طرف پدر و مادر، یا تنها از طرف پدر)، داشته باشد، در این صورت سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزل مى یابد، مى فرماید: «و اگر او (میت) برادرانى دارد براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاِ ُمِّهِ السُّدُسُ). در واقع، برادران، با این که ارث نمى برند، مانع مقدار اضافى ارث مادر مى شوند و به همین جهت آنها را «حاجِب» مى نامند.
فلسفه این حکم روشن است; زیرا وجود برادران متعدد موجب سنگینى بار زندگى پدر است، چون پدر باید هزینه آنها را بپردازد تا بزرگ شوند، و حتى پس از بزرگ شدن نیز هزینه هائى براى پدر دارند، و به همین جهت برادرانى موجب تنزل سهم مادر مى شوند، که از ناحیه پدر و مادر و یا تنها از ناحیه پدر باشند، و اما برادرانى که تنها از ناحیه مادر هستند و هیچگونه سنگینى بر دوش پدر ندارند، حاجب نمى گردند. سؤال: در اینجا سؤالى مطرح است که قرآن در این آیه در مورد برادران لفظ «جمع» به کار برده، مى گوید: فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَةٌ: «اگر آن شخص متوفى برادرانى داشته باشد» و مى دانیم که حداقل جمع سه نفر است، در حالى که تمام فقهاى اسلام معتقدند که دو برادر هم مى توانند مانع و موجب تنزل ارث مادر شوند. پاسخ: جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن مى شود، و آن این که: لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بیشتر به کار رود، بلکه در پاره اى از موارد بر دو نفر هم اطلاق مى شود مانند آیه 78 سوره «انبیاء»: وَ کُنّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ: «ما گواه حکم آنها بودیم». آیه مربوط به قضاوت «داود» و «سلیمان» است، و قرآن درباره این دو نفر ضمیر جمع (هُمْ) به کار برده است. از اینجا روشن مى شود که: ممکن است گاهى لفظ جمع در دو نفر به کار رود، ولى این موضوع نیاز به شاهد و قرینه دارد و در آیه مورد بحث، شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دلیل از پیشوایان اسلام است; زیرا در این مسأله، همه دانشمندان اسلام اعم از شیعه و سنى (به جز ابن عباس) دو برادر را مشمول حکم آیه دانسته اند پس از آن قرآن مى فرماید: وارثان هنگامى مى توانند مال را در میان خود تقسیم کنند که شخص میت وصیتى نکرده باشد، و یا بدهى بر عهده او نباشد، بنابراین، اگر وصیتى کرده یا دیونى دارد باید نخست به آنها عمل کرد، مى فرماید: «همه اینها بعد از انجام وصیتى است که کرده و بعد از اداء دین او است» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصی بِها أَوْ دَیْن). البته همان طور که در باب وصیت گفته شده، انسان فقط مى تواند درباره یک سوم از مال خود وصیت کند و اگر بیش از آن وصیت کند صحیح نیست، مگر این که ورثه اجازه دهند. و در جمله بعد مى فرماید: «اینها پدران و فرزندان شما هستند، اما شما نمى دانید کدام یک از آنها بیشتر به نفع شما هستند» (آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً). یعنى قانون ارث بر اساس مصالح واقعى بشر استوار شده، و تشخیص این مصالح به دست خداست; زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح اوست در همه جا نمى تواند تشخیص دهد. ممکن است بعضى گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازمندى هاى او پاسخ مى گویند، و بنابراین باید در ارث بر فرزندان مقدم باشند. و ممکن است جمعى عکس این را فکر کنند. اگر قانون ارث به دست مردم مى بود هزار گونه هرج و مرج و نزاع و اختلاف در آن واقع مى شد، اما خدا که حقایق امور را آن چنان که هست مى داند، قانون ارث را بر نظام ثابتى که خیر بشر در آن است، قرار داده. لذا در پایان آیه مى فرماید: «این قانونى است که از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حکیم است» (فَریضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً). این جمله براى تأکید مطالب گذشته است، تا جاى هیچ گونه چانه زدن براى مردم درباره قوانین مربوط به سهام ارث باقى نماند.
در آیه بعد، چگونگى ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده شده، مى فرماید: «و براى شما نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند» (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). ولى «اگر فرزند و یا فرزندانى داشته باشد (حتى از شوهر دیگرى) تنها یک چهارم میراث آنها از آن شما است» (فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ). البته این تقسیم نیز «بعد از پرداخت بدهى هاى همسر و انجام وصیت هاى مالى اوست» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصینَ بِها أَوْ دَیْن). اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى که شوهر فرزندى نداشته باشد یک چهارم اصل مال است، مى فرماید: «و براى زنان شما یک چهارم میراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشید» (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ). «ولى اگر شما فرزندى داشته باشید (اگر چه این فرزند از همسر دیگرى باشد) سهم زنان یک هشتم از میراث شما است» (فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ). این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکارى هاى شوهر و انجام وصیت هاى مالى اوست، مى فرماید: «بعد از انجام وصیتى که کرده اید و اداء دین» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْن). قابل توجه آن که: سهام شوهران و زنان در صورتى که شخص میت فرزند داشته باشد، به نصف تقلیل مى یابد، و آن براى رعایت حال فرزندان است. و علت این که سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده، همان است که مشروحاً درباره ارث پسر و دختر گفته شده. توجه به این نکته نیز لازم است: سهمى که براى زنان تعیین شده (اعم از از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد، بلکه اگر مرد همسران متعدد داشته باشد، سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوى تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است. پس از آن حکم ارث برادران و خواهران را بیان مى کند، مى فرماید: «اگر مردى از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند، یا زنى از دنیا برود و برادر و یا خواهرى داشته باشد، هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث مى برند» (وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ). این در صورت است که از شخص متوفى یک برادر و یک خواهر باقى بماند. «اما اگر بیش از یکى باشند مجموعاً شریک در یک ثلث مى باشند» (فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ) یعنى باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند. سپس اضافه مى کند: «این تقسیم نیز بعد از انجام وصیت او و دیونى است که باید پرداخت گردد» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصى بِها أَوْ دَیْن). با این هشتدار «که وصیت و همچنین دین، جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد» (غَیْرَ مُضَارّ). به این معنى که بیش از ثلث، وصیت نکند; زیرا طبق روایاتى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده، وصیت بیش از ثلث «اضرار» به ورثه است، و نفوذ آن مشروط به رضایت آنها مى باشد و یا این که: براى محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهى هائى کند، در حالى که بدهکار نباشد. و در پایان براى تأکید مى فرماید: «این توصیه اى است الهى و خداوند علیم و حلیم است» (وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَلیمٌ). که باید محترم شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این احکام را مقرر داشته و نیز از نیات وصیت کنندگان آگاه مى باشد، در عین حال «حلیم» است و کسانى را که بر خلاف فرمان او رفتار مى کنند، فوراً مجازات نمى نماید».
شاید بسیارى تصور کنند بهتر آن است به هنگام فوت کسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختیار بیت المال قرار گیرد، تا صرف تلاش هاى اقتصادى جامعه گردد، ولى با دقت روشن مى شود، این کار کاملاً دور از عدالت است; زیرا «وراثت» یک امر کاملاً طبیعى و منطقى است; چرا که پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبیعى، به نسل هاى بعد منتقل مى کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنى باشد، و به نسل آینده منتقل نشود؟ به علاوه، اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات، کوشش ها و تلاش هاى اوست، و در حقیقت نیروهاى متراکم شده او را نشان مى دهد، و به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعى دسترنج خود مى شناسیم، این یک حکم فطرى است. بنابراین، به هنگام مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه مى گردد عادلانه ترین راه این است که: این اموال به کسانى تعلق گیرد که نزدیکترین افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص، ادامه هستى آن شخص محسوب مى شود. روى همین جهت، بسیارى از مردم با این که سرمایه کافى براى زندگى خود تا پایان عمر دارند دست از تلاش و کوشش براى کار و تولید بیشتر، بر نمى دارند، و هدفشان تأمین آینده فرزندانشان است. یعنى قانون ارث مى تواند تحرک و جنبش بیشترى به چرخ هاى اقتصادى یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلى از او بریده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممکن است قسمت مهمى از فعالیت هاى اقتصادى خاموش شود. شاهد این سخن جریانى است که در «فرانسه» واقع شد، مى گویند: چندى قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند، و به جاى آن تصویب نمودند، که آنچه از کسى باقى مى ماند، به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، به طورى که هیچ یک از بستگان شخص سهمى نداشته باشند. ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد وضع صادرات و واردات کشور دستخوش تحول و از تلاش اقتصادى به مقدار زیادى کاسته شده، این موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى کرد و عامل اصلى آن را همان «الغاى قانون ارث» دانستند و ناچار در آن تجدید نظر کردند. بنابراین، نمى توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر این که یک امر طبیعى و فطرى است در گسترش تلاش هاى اقتصادى نیز اثر عمیق دارد.
قانون ارث چون ریشه فطرى دارد به اشکال گوناگون در میان ملل گذشته دیده مى شود. در میان یهود گرچه بعضى مدعى هستند قانون ارثى وجود نداشته، ولى با مراجعه به «تورات» مى بینیم، این قانون صریحاً در «سفر اعداد» آمده است آنجا که مى گوید: «و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش انتقال نمائید، و اگر دخترى ندارد میراثش را به برادرانش بدهید، و اگر برادرى ندارد، میراث وى را به برادران پدرش بدهید، و اگر پدرش برادرى ندارد، میراث او را به بازمانده او از نزدیک ترین خویشاوندانش بدهید، تا وارث آن باشد، و این امر براى بنى اسرائیل حکم واجبى باشد، به نوعى که خداوند به موسى امر فرموده است» از جمله هاى فوق استفاده مى شود: ارث در میان بنى اسرائیل فقط روى مسأله نسب دور مى زده است; زیرا نامى از همسر در آن برده نشده است. و در آئین مسیح(علیه السلام) نیز باید همین قانون «تورات» معتبر باشد; زیرا در «اناجیل» موجود نقل شده که: مسیح گفته است: من نیامده ام که چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. و فقط در چند مورد از مشتقات کلمه «ارث» سخن گفته شده است اما در میان عرب ها پیش از اسلام، ارث از یکى از سه راه بوده است: 1 ـ نسب: منظور از نسب نزد آنها تنها پسران و مردان بوده است و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند. 2 ـ تَبَنِّى: یعنى فرزندى که از خانواده اى طرد شده، خانواده دیگرى او را به خود نسبت دهد و به شکل «پسر خوانده» در آید، در این صورت میان این پسر خوانده، و پدر خوانده اش، ارث برقرار مى شد. 3 ـ عهد و پیمان: یعنى دو نفر با هم پیمان مى بستند که در دوران حیات و زندگى از یکدیگر دفاع کنند و بعد از مرگ از یکدیگر ارث ببرند. اسلام، قانون فطرى و طبیعى ارث را از خرافاتى که به آن آمیخته شده بود، پاک کرد، و تبعیضات ظالمانه اى را که در میان زن و مرد از یک سو، و بزرگسال و کودک، از سوى دیگر قائل بودند از بین برد، و سرچشمه هاى ارث را در سه چیز خلاصه کرد، که تا آن زمان به این شکل سابقه نداشت: 1 ـ نسب: به مفهوم وسیع آن یعنى هر گونه ارتباطى که از طریق تولد در میان دو نفر در سطوح مختلف ایجاد مى شود اعم از مرد و زن و بزرگسال و کودک. 2 ـ سبب: یعنى ارتباط هائى که از طریق ازدواج در میان افراد ایجاد مى شود. 3 ـ ولاء: یعنى ارتباط هاى دیگرى که از غیر طریق خویشاوندى (سبب و نسب) در میان دو نفر پیدا مى شود مانند: «ولاء عتق» یعنى اگر کسى برده خود را آزاد کند، و آن برده پس از مرگ هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى از خود به یادگار نگذارد، اموال او به آزاد کننده او مى رسد (و این خود یک نوع تشویق و پاداش براى آزاد کردن بردگان است). «ولاء ضمان جریرة» و آن پیمان خاصى بوده که در میان دو نفر به خواست و اراده خودشان برقرار مى شده، و طرفین متعهد مى شدند که از یکدیگر در موارد مختلفى دفاع کنند و پس از مرگ (در صورتى که هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى نداشته باشند) از یکدیگر ارث ببرند. و دیگر «ولاء امامت» است، یعنى اگر کسى از دنیا برود و هیچگونه وارث نسبى و سببى و غیر آنها نداشته باشد، میراث او به امام(علیه السلام) و به عبارت دیگر به بیت المال مسلمین مى رسد. البته هر یک از طبقات فوق شرائط و احکامى دارند که در کتب فقهى مشروحاً آمده است.
در اینجا سؤالى مطرح است که قرآن در این آیه در مورد برادران لفظ «جمع» به کار برده، مى گوید: فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَةٌ: «اگر آن شخص متوفى برادرانى داشته باشد» و مى دانیم که حداقل جمع سه نفر است، در حالى که تمام فقهاى اسلام معتقدند که دو برادر هم مى توانند مانع و موجب تنزل ارث مادر شوند. پاسخ: جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن مى شود، و آن این که: لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بیشتر به کار رود، بلکه در پاره اى از موارد بر دو نفر هم اطلاق مى شود مانند آیه 78 سوره «انبیاء»: وَ کُنّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ: «ما گواه حکم آنها بودیم». آیه مربوط به قضاوت «داود» و «سلیمان» است، و قرآن درباره این دو نفر ضمیر جمع (هُمْ) به کار برده است. از اینجا روشن مى شود که: ممکن است گاهى لفظ جمع در دو نفر به کار رود، ولى این موضوع نیاز به شاهد و قرینه دارد و در آیه مورد بحث، شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دلیل از پیشوایان اسلام است; زیرا در این مسأله، همه دانشمندان اسلام اعم از شیعه و سنى (به جز ابن عباس) دو برادر را مشمول حکم آیه دانسته اند پس از آن قرآن مى فرماید: وارثان هنگامى مى توانند مال را در میان خود تقسیم کنند که شخص میت وصیتى نکرده باشد، و یا بدهى بر عهده او نباشد، بنابراین، اگر وصیتى کرده یا دیونى دارد باید نخست به آنها عمل کرد، مى فرماید: «همه اینها بعد از انجام وصیتى است که کرده و بعد از اداء دین او است» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصی بِها أَوْ دَیْن). البته همان طور که در باب وصیت گفته شده، انسان فقط مى تواند درباره یک سوم از مال خود وصیت کند و اگر بیش از آن وصیت کند صحیح نیست، مگر این که ورثه اجازه دهند. و در جمله بعد مى فرماید: «اینها پدران و فرزندان شما هستند، اما شما نمى دانید کدام یک از آنها بیشتر به نفع شما هستند» (آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً). یعنى قانون ارث بر اساس مصالح واقعى بشر استوار شده، و تشخیص این مصالح به دست خداست; زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح اوست در همه جا نمى تواند تشخیص دهد. ممکن است بعضى گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازمندى هاى او پاسخ مى گویند، و بنابراین باید در ارث بر فرزندان مقدم باشند. و ممکن است جمعى عکس این را فکر کنند. اگر قانون ارث به دست مردم مى بود هزار گونه هرج و مرج و نزاع و اختلاف در آن واقع مى شد، اما خدا که حقایق امور را آن چنان که هست مى داند، قانون ارث را بر نظام ثابتى که خیر بشر در آن است، قرار داده. لذا در پایان آیه مى فرماید: «این قانونى است که از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حکیم است» (فَریضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً). این جمله براى تأکید مطالب گذشته است، تا جاى هیچ گونه چانه زدن براى مردم درباره قوانین مربوط به سهام ارث باقى نماند.
در آیه بعد، چگونگى ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده شده، مى فرماید: «و براى شما نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند» (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). ولى «اگر فرزند و یا فرزندانى داشته باشد (حتى از شوهر دیگرى) تنها یک چهارم میراث آنها از آن شما است» (فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ). البته این تقسیم نیز «بعد از پرداخت بدهى هاى همسر و انجام وصیت هاى مالى اوست» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصینَ بِها أَوْ دَیْن). اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى که شوهر فرزندى نداشته باشد یک چهارم اصل مال است، مى فرماید: «و براى زنان شما یک چهارم میراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشید» (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ). «ولى اگر شما فرزندى داشته باشید (اگر چه این فرزند از همسر دیگرى باشد) سهم زنان یک هشتم از میراث شما است» (فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ). این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکارى هاى شوهر و انجام وصیت هاى مالى اوست، مى فرماید: «بعد از انجام وصیتى که کرده اید و اداء دین» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْن). قابل توجه آن که: سهام شوهران و زنان در صورتى که شخص میت فرزند داشته باشد، به نصف تقلیل مى یابد، و آن براى رعایت حال فرزندان است. و علت این که سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده، همان است که مشروحاً درباره ارث پسر و دختر گفته شده. توجه به این نکته نیز لازم است: سهمى که براى زنان تعیین شده (اعم از از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد، بلکه اگر مرد همسران متعدد داشته باشد، سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوى تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است. پس از آن حکم ارث برادران و خواهران را بیان مى کند، مى فرماید: «اگر مردى از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند، یا زنى از دنیا برود و برادر و یا خواهرى داشته باشد، هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث مى برند» (وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ). این در صورت است که از شخص متوفى یک برادر و یک خواهر باقى بماند. «اما اگر بیش از یکى باشند مجموعاً شریک در یک ثلث مى باشند» (فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ) یعنى باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند. سپس اضافه مى کند: «این تقسیم نیز بعد از انجام وصیت او و دیونى است که باید پرداخت گردد» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصى بِها أَوْ دَیْن). با این هشتدار «که وصیت و همچنین دین، جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد» (غَیْرَ مُضَارّ). به این معنى که بیش از ثلث، وصیت نکند; زیرا طبق روایاتى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده، وصیت بیش از ثلث «اضرار» به ورثه است، و نفوذ آن مشروط به رضایت آنها مى باشد و یا این که: براى محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهى هائى کند، در حالى که بدهکار نباشد. و در پایان براى تأکید مى فرماید: «این توصیه اى است الهى و خداوند علیم و حلیم است» (وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَلیمٌ). که باید محترم شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این احکام را مقرر داشته و نیز از نیات وصیت کنندگان آگاه مى باشد، در عین حال «حلیم» است و کسانى را که بر خلاف فرمان او رفتار مى کنند، فوراً مجازات نمى نماید».
با این که ظاهراً ارث مرد دو برابر زن است، اما با دقت بیشتر روشن مى شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان مى باشد! و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است. توضیح این که: اسلام وظائفى بر عهده مردان گذارده، که با توجه به آن، نیمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مى شود، در حالى که بر عهده زنان چیزى گذارده نشده است، مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او، از مسکن، پوشاک، خوراک و سایر لوازم بپردازد، و هزینه زندگى فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست، در حالى که زنان از هر گونه پرداخت هزینه اى حتى براى خودشان معاف هستند. بنابراین، یک زن مى تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالى که مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج کند، و نتیجه آن عملاً چنین مى شود که نیمى از درآمد مرد براى زن خرج مى شود، و نیمى براى خودش، در حالى که سهم زن همچنان به حال خود باقى مى ماند. براى توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید مجموع ثروت هاى موجود در دنیا معادل 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث تدریجاً در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم مى گردد، اکنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب کنیم، مى بینیم از این مبلغ 20 میلیارد سهم مردان، و 10 میلیارد سهم زنان است. مطابق معمول، زنان ازدواج مى کنند، و هزینه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل زنان مى توانند 10 میلیارد خود را پس انداز کنند، و در بیست میلیارد سهم مردان، عملاً شریک خواهند بود; زیرا در مورد آنها و فرزندان آنها نیز مصرف مى شود. بنابراین، در واقع نیمى از سهم مردان هم که 10 میلیارد مى شود، صرف زنان خواهد شد، و با اضافه کردن این مبلغ به 10 میلیارد که پس انداز کرده بودند، مجموعاً صاحب اختیار 20 میلیارد ـ دو سوم مجموع پول دنیا ـ خواهند بود، در حالى که مردان بیش از 10 میلیارد عملاً براى خود مصرف نمى کنند. نتیجه این که: سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و این تفاوت به خاطر آن است که معمولاً قدرت آنها براى تولید ثروت کمتر است، و این یک نوع حمایت منطقى و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقى آنها را بیشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است. اتفاقاً با مراجعه به آثار اسلامى به این نکته پى مى بریم که سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده، و گاه و بى گاه از پیشوایان اسلام در این زمینه پرسش هائى مى کردند، و پاسخ هائى که از طرف این پیشوایان بزرگ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) به این سؤال داده شده غالباً به یک مضمون است، و آن این که: «خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است، به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده» در کتاب «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) نقل شده که در پاسخ این سؤال فرمود: «این که سهم زنان از میراث، نصف سهم مردان است به خاطر آن است که: زن هنگامى که ازدواج مى کند چیزى مى گیرد و مرد ناچار است چیزى بدهد، به علاوه هزینه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى که زن در برابر هزینه زندگى مرد و خودش مسئولیتى ندارد»
در جمله «وَ اِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً» به واژه تازه اى برخورد مى کنیم که فقط در دو مورد از قرآن دیده مى شود: یکى در آیه مورد بحث و دیگرى در آخرین آیه از همین سوره «نساء» و آن کلمه «کَلالَة» است. آنچه از کتب لغت استفاده مى شود این است: «کَلالَة» در اصل معنى مصدرى دارد و به معنى «کَلال» یعنى از بین رفتن قوت و توانائى است ولى بعداً به خواهران و برادرانى که از شخص متوفى ارث مى برند گفته شده است. شاید تناسب آن این باشد که برادران و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند، و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند، ارث مى برند، و چنین کسى که پدر و مادر و فرزندى ندارد، مسلماً در رنج است و قدرت و توانائى خویش را از دست داده، لذا به آنها «کَلالَة» گفته مى شود. «راغب» در کتاب «مفردات» مى گوید: «کَلالَة» به ورّاث ـ غیر از پدر و فرزند ـ گفته مى شود. و «ابن عباس» گفته: به جز فرزند به سایر ورّاث «کَلالَة» مى گویند و در روایتى که از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل شده، آن حضرت در پاسخ این سؤال که: «کلالة چیست»؟ فرمود: «مَنْ ماتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لا والِدٌ» «کَلالَة» عنوانى است براى شخصى که از دنیا رفته، در حالى که نه پدر و مادرى دارد و نه فرزند، از این بیان استفاده مى شود: «کَلالَة» اسم میت است و هر دو قول صحیح است و اما این که چرا قرآن به جاى بردن نام برادر و خواهر این تعبیر (کلالة) را انتخاب کرده؟ شاید به خاطر آن است که این گونه افراد که: نه پدر و مادر دارند و نه فرزندى، مراقب باشند اموال آنها به دست کسانى خواهد رسید که نشانه ناتوانى او هستند. و بنابراین، پیش از آن که دیگران از آن استفاده کنند، خودشان آنها را در موارد ضرورى تر و لازم تر، در راه کمک به نیازمندان و حفظ مصالح اجتماعى صرف کنند. الف ـ آنچه درباره ارث برادران و خواهران آمده است، گرچه ظاهراً به طور مطلق است و برادران و خواهران پدر و مادرى، و پدرى تنها، و مادرى تنها، را شامل مى شود، ولى با توجه به آخرین آیه همین سوره «نساء» که تفسیر آن به زودى خواهد آمد روشن مى شود که: منظور از این آیه تنها برادران و خواهران مادرى متوفى هستند (آنها که فقط از طرف مادر با او ارتباط دارند) در حالى که آیه آخر سوره «نساء» درباره برادران و خواهران پدر و مادرى و یا پدرى تنها مى باشد (شواهد این موضوع را به خواست خدا در ذیل همان آیه بیان خواهیم داشت). بنابراین، گرچه هر دو آیه بحث از ارث «کلاله» (برادران و خواهران) مى کنند و ظاهراً با هم سازگار نیستند، اما با دقت در مضمون دو آیه، روشن مى شود هر کدام درباره یک دسته خاص از برادران و خواهران سخن مى گوید، و هیچ گونه تضادى در میان آنها نیست. ب ـ روشن است ارث بردن این طبقه در صورتى است که وارثى از طبقه اول یعنى پدر و مادر و فرزندان، در کار نباشد، گواه این موضوع آیه: وَ أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِى کِتابِ اللّهِ: «خویشاوندان طبق کتاب خدا بعضى بر بعض دیگر در مقررات ارث ترجیح دارند» آنها که به شخص میت نزدیک ترند، مقدم هستند و همچنین اخبار فراوانى که در این زمینه وارد شده گواه دیگرى بر تعیین طبقات ارث و ترجیح بعضى بر بعض دیگر مى باشد. ج ـ از تعبیر: هُمْ شُرَکاءُ فِى الثُّلْثِ: «برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند در ثلث مال شریکند» استفاده مى شود آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مى کنند و زن و مرد در اینجا هیچ گونه تفاوتى ندارند; زیرا مفهوم شرکت مطلق، مساوى بودن سهام است. د ـ از آیه به خوبى استفاده مى شود انسان حق ندارد از طریق وصیت یا اعتراف به بدهى که بر ذمه او نیست، صحنه سازى بر ضد وارثان کند، و حقوق آنها را تضییع نماید، او تنها موظف است دیون واقعى خود را در آخرین فرصت گوشزد نماید و حق دارد وصیتى عادلانه که در اخبار حد آن مقدار، ثلث تعیین شده، بنماید. در روایات پیشوایان اسلام در این زمینه تعبیرات شدیدى دیده مى شود از جمله در حدیثى مى خوانیم: اِنَّ الضِّرارَ فِى الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبائِرِ: «زیان رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان به وسیله وصیت هاى نابه جا از گناهان کبیره است» اسلام در حقیقت با این دستور، مى خواهد هم شخص را از قسمتى از اموال خود حتى بعد از وفات بهره مند سازد، و هم وارثان را، مبادا کینه و عقده اى در دل آنها به وجود بیاید و پیوند محبت که باید بعد از مرگ هم باقى باشد، سست گردد.
ترجمه ۳ـ و اگر مى ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر; و اگر مى ترسید عدالت را رعایت نکنید، یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى کند.
شان نزول براى این آیه، شأن نزول خاصى نقل شده و آن این که: قبل از اسلام، معمول بود بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده، اموال آنها را هم تملک مى کردند، و چون همه کار، دست آنها بود، حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار مى دادند، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند، به آسانى آنها را رها مى ساختند و حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند آیه فوق در این زمینه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند، که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند، و در غیر این صورت از آنها چشم پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند.
تفسیر به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکى دیگر از حقوق آنها چنین اشاره مى شود و آن این که: «اگر مى ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمائید، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید» (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ). با توجه به آنچه گفته شد، تفسیر آیه کاملاً روشن است و پاسخ این سؤال که چرا آغاز آیه درباره یتیمان و پایان آن درباره ازدواج است ـ و این دو ظاهراً با هم سازگار نیست ـ روشن مى گردد. زیرا صدر و ذیل آیه هر دو درباره ازدواج است منتها در آغاز آیه مى گوید: اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید، سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید. گر چه مفسران در این زمینه، سخن بسیار گفته اند، ولى آنچه از خود آیه به دست مى آید، همان است که در بالا اشاره شد، یعنى خطاب در آیه متوجه سرپرستان ایتام است که در آیه قبل، براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود، و در این آیه درباره ازدواج با آنها سخن مى گوید که مراعات عدالت درباره اموال آنها را باید همان گونه بنمائید که در مورد ازدواج با دختران یتیم، یعنى با نهایت دقت، رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى را انتخاب کنید. از جمله شواهدى که تفسیر فوق را درباره آیه روشن مى سازد، آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحاً مسأله رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد آمد. روایاتى که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است و اما روایتى که از امیر مؤمنان على(علیه السلام) نقل شده: که میان اول و آخر این آیه مقدار زیادى از قرآن بوده و حذف شده است به هیچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد و این گونه احادیث که دلالت بر تحریف، یا اسقاط قسمت هائى از قرآن مى کند، یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است. و یا بعضى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک کنند، چنین پنداشته اند که در اینجا حذف یا اسقاطى در کار بوده و تدریجاً آن را به شکل روایتى جلوه داده اند. در حالى که دانستیم جمله هاى آیه کاملاً با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد. آن گاه مى فرماید: «از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید» (مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ). «مَثْنى» در لغت به معنى «دو تا دو تا» و «ثُلاثَ» به معنى «سه تا سه تا» و «رُباع» به معنى «چهار تا چهار تا» مى باشد.
از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است، معنى آیه چنین مى شود: شما براى دورى از ستم در حق دختران یتیم، مى توانید از ازدواج با آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمائید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمى دهد و مى توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب، همه مسلمانان بوده است، تعبیر به «دو تا دو تا» و مانند آن شده است. و گر نه جاى تردید نیست که حد اکثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش) بیش از چهار همسر نیست. ذکر این نکته نیز لازم است که «واو» در جمله بالا به معنى «أَوْ» (یا) مى باشد نه این که منظور این باشد که: شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نُه نفر مى شود انتخاب کنید. زیرا اگر منظور این بود، باید صریحاً عدد نُه ذکر شود، نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده. به علاوه این مسأله جزو ضروریات است، که در اسلام زائد بر چهار همسر مطلقاً ممنوع است. به هر حال آیه فوق دلیل صریحى است بر مسأله جواز تعدد زوجات، منتها با شرائطى که به زودى به آن اشاره خواهد شد. سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، «اما اگر نمیتوانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا نمائید» (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید. «و یا (به جاى انتخاب همسر دوم) از کنیزى که مال شما است استفاده کنید» (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). زیرا شرائط آنها سبک تر است، اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند. و در پایان مى فرماید: «این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر جلوگیرى مى کند» (ذلِکَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا). درباره مسأله بردگى و نظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بحث کافى خواهیم کرد.
اکنون پیش از آن که فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام را بدانیم، لازم است این موضوع بررسى شود که منظور از عدالت که جزو شرائط تعدد همسر ذکر شده، چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است؟ یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟ شک نیست «عدالت» در محبت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه کسى مى تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل، رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره مى فرماید: وَ لَنْ تَسْتَطِیْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ: «شما هر قدر کوشش کنید نمى توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید». بنابراین، محبت هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه هاى عملى نشود، ممنوع نیست، آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است. از این بیان روشن مى شود: کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه فوق «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً». و آیه «وَ لَنْ تَسْتَطِیْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ با یکدیگر چنین نتیجه بگیرند که، تعدد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است; چرا که در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته، سخت در اشتباهند. زیرا همان طور که اشاره شد، عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است، و این از شرائط تعدد زوجات نیست، آنچه از شرائط است، عدالت در جنبه هاى عملى است گواه این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره مى باشد، آنجا که مى گوید: فَلاتَمِیْلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ: اکنون که نمى توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید، لا اقل «تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنها نسازید، که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید». نتیجه این که: کسانى که قسمتى از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده اند، گرفتار چنان اشتباهى در مسأله تعدد زوجات شده اند، که براى هر محققى جاى تعجب است. از این گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن مسأله تعدد زوجات، با شرائط آن جاى گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.
آیه فوق، مسأله تعدد زوجات را (با شرائط سنگینى و در حدود معینى) مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان آن رو به رو مى شویم، که با مطالعات زود گذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این قانون اسلامى برخاسته اند، مخصوصاً غربى ها در این زمینه به ما بیشتر ایراد مى کنند که اسلام به مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و به طور نامحدود همسر بگیرند. در حالى که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معنى که آنها مى پندارند داده، و نه تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نا محدود قرار داده است. توضیح این که: با مطالعه وضع محیط هاى مختلف قبل از اسلام، به این نتیجه مى رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بیش از ده زن و یا کمتر داشته اند. بنابراین، تعدد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قیود و شرائط سنگینى قائل شده است. قوانین اسلام بر اساس نیازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبلیغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده، مسأله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته; زیرا هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى بیش از زنان در خطر نابودى قرار دارند، و در جنگ ها و حوادث دیگر قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند. و نیز نمى توان انکار کرد که عمر زندگى جنسى مردان، از زنان طولانى تر است; زیرا زنان در سنین معینى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى که در مردان چنین نیست. و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل، عملاً ممنوعیت جنسى دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد. از همه گذشته، زنانى هستند که همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اول، مورد توجه مردان قرار گیرند و اگر مسأله تعدد زوجات در کار نباشد آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند. همان طور که در مطبوعات مختلف، مى خوانیم: این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مسأله تعدد زوجات از نابسامانى زندگى خود شکایت دارند و جلوگیرى از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقى مى کنند. با در نظر گرفتن این واقعیت ها در این گونه موارد، که تعادل میان مرد و زن به عللى به هم مى خورد، ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم: 1 ـ مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافى تا پایان عمر، بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سرکوب کنند. 2 ـ مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند، به شکل معشوقه برقرار سازند. 3 ـ کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر «جسمى»، «مالى» و «اخلاقى» مشکلى براى آنها ایجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند، به آنها اجازه داده شود بیش از یک همسر براى خود انتخاب کنند. مسلماً غیر از این سه راه، راه دیگرى وجود ندارد.
اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم باید با فطرت، غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم و عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. این مبارزه اى است که پیروزى در آن نیست و به فرض که این طرح عملى شود، جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس مخفى نیست. به تعبیر دیگر، مسأله تعدد همسر در موارد ضرورت را نباید تنها از دریچه چشم همسر اول، مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، و آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسأله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند. زیرا مسأله تعدد همسر، هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع، در این باره قضاوت کنیم. و اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گیرند، نه تأمینى دارند و نه آینده اى، و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است و اینها امورى نیست که هیچ انسان عاقلى آن را تجویز کند. بنابراین، تنها راه سوم باقى مى ماند که هم به خواسته هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى این دسته از زنان بر کنار است، و جامعه را از گرداب گناه بیرون مى برد. البته باید توجه داشت: جواز تعدد زوجات ـ با این که در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است، و از احکام مسلّم اسلام محسوب مى شود ـ اما تحصیل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است. زیرا زندگى در سابق شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد بر مى آمد، ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند، و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار نباید از روى هوا و هوس باشد. جالب توجه این که: همان کسانى که با تعدد همسر مخالفند (مانند غربى ها) در طول تاریخ خود، به حوادثى برخورده اند که نیازشان را به این مسأله کاملاً آشکار ساخته است. مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم احتیاج و نیاز شدیدى در ممالک جنگ زده، و مخصوصا کشور آلمان، به این موضوع احساس شد و جمعى از متفکران آنها را وادار ساخت که براى چاره جوئى و حل مشکل در مسأله ممنوعیت تعدد همسر، تجدید نظر کنند، و حتى برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند، و نتیجه آن، همان فحشاء وحشتناک و بى بند و بارى جنسى وسیعى بود که سراسر کشورهاى جنگ زده را فرا گرفت. از همه اینها گذشته، تمایل پاره اى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد، این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، قابل ملاحظه نیست، اما: گاه مى شود بر اثر عقیم بودن زن، و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند. و یا گاهى، بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانائى همسر اول بر انجام این خواسته غریزى، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند، حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طرق نامشروع، اقدام مى کند در این گونه موارد نیز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد. لذا حتى در کشورهائى که تعدد همسر قانوناً ممنوع است، عملاً در بسیارى از موارد ارتباط با زنان متعدد رواج کامل دارد، و یک مرد در آن واحد با زنان متعددى ارتباط نامشروع دارد. مورخ مشهور فرانسوى «گوستاولوبون» قانون تعدد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکى از مزایاى این آئین مى شمارد و به هنگام مقایسه آن با روابط آزاد و نامشروع مردان، با چند زن، در اروپا چنین مى نویسد: «در غرب هم با وجود این که آب و هوا و وضع طبیعت هیچکدام ایجاب چنین رسمى (تعدد زوجات) نمى کند، با این حال وحدت همسر چیزى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بینیم! و الاّ گمان نمى کنم بشود انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم نیست! راستى من متحیرم و نمى دانم تعدد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه من مى گویم که اولى از هر حیث از دومى بهتر و شایسته تر است» البته نمى توان انکار کرد، بعضى از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامى این قانون، از آن سوء استفاده کرده و براى خود حرم سراهاى ننگینى بر پا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز کرده اند. ولى این عیب از قانون نیست و اعمال آنها را نباید به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، کدام قانون خوبى است که افراد سودجو از آن، بهره بردارى نامشروع نکرده اند؟
در اینجا بعضى سؤال مى کنند ممکن است شرائط و کیفیاتى که در بالا گفته شد، براى زن یا زنانى نیز پیش آید، آیا در این صورت مى توان اجازه داد که دو شوهر یا بیشتر براى خود انتخاب کنند؟ جواب این سؤال چندان مشکل نیست. اولاً ـ (بر خلاف آنچه در میان عوام معروف است) میل جنسى در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتى هائى که در کتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذکر مى کنند، «سرد مزاجى» است، در حالى که در مردان، موضوع بر عکس است، و حتى در میان جانداران دیگر نیز همواره دیده مى شود که تظاهرات جنسى، معمولاً از جنس نر شروع مى شود. ثانیاً ـ تعدد همسر در مورد مردان هیچ گونه مشکل اجتماعى و حقوقى ایجاد نمى کند، در حالى که درباره زنان، اگر فرضاً دو همسر انتخاب کنند، مشکلات فراوانى به وجود خواهد آمد که ساده ترین آنها مسأله مجهول بودن نسب فرزند است که معلوم نیست، مربوط به کدام یک از دو همسر مى باشد، و مسلماً چنین فرزندى مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت. و حتى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى که پدر او مجهول باشد، کمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت، و به این ترتیب چنین فرزندانى از نظر عاطفى در محرومیت مطلق قرار مى گیرند، و از نظر حقوقى نیز وضعشان کاملاً مبهم است. شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که: توسل به وسائل پیشگیرى از انعقاد نطفه به وسیله قرص یا مانند آن، هیچ گاه اطمینان بخش نیست و نمى تواند، دلیل قاطعى بر نیاوردن فرزند بوده باشد; زیرا بسیارند زنانى که از این وسائل استفاده کرده و یا در طرز استفاده، گرفتار اشتباه شده و فرزند پیدا کرده اند. بنابراین، هیچ زنى نمى تواند به اعتماد آن، تن به تعدد همسر بدهد. روى این جهات، تعدد همسر براى زنان، نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى که در مورد مردان، با توجه به شرائط آن، هم منطقى است و هم عملى است. از همه اینها گذشته، سخن از نظام اسلامى و دستورات حضرت حق است، هنگامى که خداوند نظام خاصى را به وسیله رسولش براى انسان ها ارائه داده، اصول و فروع این نظام با یکدیگر هماهنگى خاص خود را دارند، و هرگز نمى توان بخشى از آن را جدا نموده، دستور دیگرى جاى آن گذاشت. روشن است، نظام و سیستمى که اجزاء آن به وسیله سیستم دیگرى پیوند زده شود، چرخش و رشد لازم را نخواهد داشت. بنابراین، یا مى بایست مجموعه نظام الهى را مطالعه کرد، آن گاه در مورد نقص و عدم کاستى اش سخن گفت، و یا ایراد و اشکال روى یکى از بخش ها، سخن درستى نخواهد بود.
لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِيلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمُوا كَثِيرَه؛ رزق و روزی کم را ناچیز نشماریدزیرا این کار، شما را از رزق و روزی فراوان منع می کند(بحارالانوار،ج75،ص347)
دستوراتِ قرآن ... | از دنیاى شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد ... | مردان بزرگ و انسانهای ... | شهید حمید حسینی ... | شهید سید مجتبی حسینی ... | شهید سید علی حسینی ... | شهید سید اسماعیل حسینی ...
ویژه نامه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ... | صبر بر بلا ارزشمندتر از غفلت به هنگام آسایش ... | حقّ فرزند دختر بر پدر ... | ادب اسلامی در سخن گفتن گسترش یابد ... | به یاد شهدا ...
مؤمن در هر حال نيازمند به سه خصلت است: توفيق از طرف خداوند متعال، واعظى از درون خود، قبول و پذيرش نصيحت كسى كه او را نصيحت نمايد (بحارالانوار، ج75، ص358)
ملاقات و ديدار با دوستان و برادران [خوب]، سبب صفاى دل و نورانيّت آن مىگردد و موجب شكوفایى عقل و درايت خواهد گشت؛ گرچه در مدّت زمانى كوتاه انجام پذيرد (بحارالانوار، ج71، ص353)
لَوْ سَكَتَ الْجاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ ...
امام جواد عليهالسلام فرمودند:
لَوْ سَكَتَ الْجاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ.
چنانچه افراد جاهل ساكت باشند، مردم دچار اختلافات نمىشوند. (بحارالانوار، ج75، ص81)
فرارسيدن مرگ انسانها، بهجهت معصيت و گناه، بيشتر است تا مرگ طبيعى و عادى، همچنين حيات و زندگى آنان بهوسيله نيكى و احسان به ديگران بيشتر است از رسیدن اجل و عمر طبیعی
توبه حقیقی چهار رکن دارد: پشيمانى قلبى، استغفار با زبان، جبران كردن گناه نسبت به همان گناه و تصميم جدى بر اينكه ديگر مرتكب آن گناه نشود.
کشفالغمه، ج2، ص349
برتر از هزار عابد ...
امام جعفر صادق عليه السلام می فرمایند :
معاويه بن عمار گفت:
به امام صادق (عليه السلام)گفتم:
شخصي احاديث و احکام شما را در ميان مردم تبليغ كرده و در دل شيعيان شما آن ها را جاي مي دهد و مردي هم از شيعيان شما تنها به عبادت مي پردازد؛ کدام يک از اين دو برترند؟
امام (عليه السلام) فرمود:
کسي که احاديث ما را در دل شيعيان ما جاي مي دهد، از هزار عابد برتر است. عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ عَمّارٍ: عَنِ الْإمامِ الصّادِقِ قُلْتُ لَهُ - عليهِ السَّلام - : رَجُلٌ راوِيَةٌ لِحَدِيثِکمْ يَبُثَّ ذلِک فِي النّاسِ وَ يَشُدَّهُ فِي قُلُوبِ شِيعَتِکمْ و لَعَلَّ عابِداً مِنْ شِيعَتِکمْ لَيْسَتْ لَهُ هذِهِ الرِّوايَةُ، أيُّهُما ... .
فرعونهای تاریخ را شنیدهاید، دیدهاید. خب، فرعونهای تاریخ در مقابل ارزشهای انسانی قرار دارند؛ دنیا دست اینهاست. در مقابلهی با اینها، شما وقتی که یک دستگاه مدیریتی و حکومتی به وجود میآورید که داعیهی آن عبارت است از گرایش به معنویت، دفاع از ارزشهای انسانی، دفاع از ارزشهای الهی - که روح و معنای ارزشهای انسانی هم همین است - طبیعی است که یک معارضههائی دارد. خب، در راه این معارضه، باید به یک قدرتی متکی بود. این قدرت، قدرت سلاح مادی و بمب اتم و اینها نیست؛ این قدرت، یک قدرت معنوی است؛ اتکاء به خداست؛ این اساس قضیه است. 1391/03/24
تاریخ شهادت : 1395/02/16| محل شهادت : خانطومان - سوریه
بخشی از وصیت نامه:
من بهخاطر منطق خویش برای دفاع از اسلام و حریم اهل بیت(ع) وارد جنگ با دشمنان اسلام شدم و با عشق و علاقه و رضایت کامل جان خویش را فدای این راه مینمایم و میروم تا انتقام سیلی حضرت زهرا(س) را بگیرم.
شهید قاسم رجبیمهدیآبادی
شهید قاسم رجبیمهدیآبادی
تاریخ شهادت : بیست و چهارم خرداد 1367 در شیخمحمد عراق
بخشی از وصیت نامه:
قدر رهبر عظیمالشأن و آگاه را بدانیم و همانطور که مسلم(ع) نماینده امام حسین(ع) بود، امام خمینى(ره) هم نماینده امام زمان(عج) هستند پس از حرفهاى امام که دستورات اسلام را به ما مىآموزد، پیروى کنید.